ما هو البيع على المكشوف؟ الحكم الشرعي، المخاطر، ومثال توضيحي

ما هو البيع على المكشوف؟

البيع على المكشوف هو أسلوب تداول يعتمد على محاولة الاستفادة من انخفاض الأسعار بدلًا من ارتفاعها. ببساطة، يقوم المتداول ببيع أصل مالي لا يتوقع له الصعود، على أمل أن ينخفض سعره لاحقًا ليتم شراؤه بسعر أقل وتحقيق ربح من الفرق.

الفكرة الأساسية في البيع على المكشوف هي عكس منطق التداول التقليدي. فبدلًا من “الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع”، يقوم المتداول بـ البيع أولًا ثم الشراء لاحقًا بعد هبوط السعر، ويكون الربح هو الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء.

الأصول التي يمكن بيعها على المكشوف تشمل عدة أسواق، من بينها:

• الأسهم في الأسواق المالية

• السلع مثل الذهب والنفط

• العملات الأجنبية في سوق الفوركس

• العملات الرقمية مثل البيتكوين وغيرها

ويُستخدم البيع على المكشوف عادة من قبل المتداولين ذوي الخبرة، نظرًا لما ينطوي عليه من مخاطر أعلى مقارنة بالتداول التقليدي.

كيف يعمل البيع على المكشوف؟

يعتمد البيع على المكشوف على فكرة بسيطة في جوهرها، لكنها تتطلب فهمًا دقيقًا للتنفيذ والمخاطر. فيما يلي شرح مبسّط لآلية عمله:

الخطوات الأساسية للعملية تبدأ عادةً بتوقع المتداول أن سعر أصل مالي معين سيتراجع. بناءً على هذا التوقع، يقوم بفتح صفقة بيع على هذا الأصل، ثم ينتظر انخفاض السعر. عند وصول السعر إلى مستوى أقل، يقوم بشراء الأصل مرة أخرى لإغلاق الصفقة، ويكون الربح أو الخسارة هو الفرق بين سعر البيع الأول وسعر الشراء لاحقًا.

الفرق بين البيع على المكشوف التقليدي وتداوله عبر المشتقات يكمن في طريقة التنفيذ. في البيع على المكشوف التقليدي، يقوم المتداول باقتراض الأصل (مثل الأسهم) من الوسيط ثم يبيعه في السوق، على أن يعيده لاحقًا بعد شرائه من جديد. أما في التداول عبر المشتقات مثل العقود مقابل الفروقات ، فلا يتم امتلاك الأصل فعليًا ولا اقتراضه، بل يتم التداول على حركة السعر فقط، مما يجعل العملية أسهل وأكثر شيوعًا لدى المتداولين الأفراد.

دور الهامش والرافعة المالية يظهر بشكل واضح في هذا النوع من التداول، خاصة عند استخدام المشتقات. إذ لا يحتاج المتداول إلى دفع القيمة الكاملة للصفقة، بل يكتفي بإيداع هامش بسيط، بينما يتكفل الوسيط بتمويل باقي القيمة. تسمح الرافعة المالية بتكبير حجم الصفقة، ما يعني إمكانية تحقيق أرباح أكبر، لكنها في المقابل تضاعف الخسائر المحتملة، وهو ما يجعل إدارة المخاطر أمرًا ضروريًا عند البيع على المكشوف.

الحكم الشرعي للبيع على المكشوف

يُعد البيع على المكشوف من أكثر أساليب التداول إثارةً للجدل من الناحية الشرعية، نظرًا لطبيعة آليته وكيفية تنفيذه في الأسواق المالية. وبشكل عام، يميل غالبية الفقهاء والهيئات الشرعية إلى عدم جواز البيع على المكشوف بصورته التقليدية.

يرجع هذا الرأي إلى عدة أسباب شرعية، أبرزها:

• بيع ما لا يملك: في البيع على المكشوف التقليدي، يقوم المتداول ببيع أصل لا يملكه فعليًا، وهو ما يتعارض مع القاعدة الشرعية التي تشترط ملكية السلعة قبل بيعها.

• الربا: غالبًا ما تتضمن عملية اقتراض الأسهم رسومًا أو فوائد، وهو ما يُعد من صور الربا المحرّمة.

• الغرر والمخاطرة العالية: ينطوي البيع على المكشوف على درجة عالية من عدم اليقين، خاصة مع احتمال الخسارة غير المحدودة، وهو ما يدخل ضمن الغرر المنهي عنه شرعًا.

أما في حالة التداول عبر المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات، فإن الحكم الشرعي يختلف باختلاف آلية التنفيذ وشروط العقد. كثير من الهيئات الشرعية ترى أن هذا النوع من التداول غير جائز أيضًا بسبب اشتماله على الرافعة المالية، والمضاربة البحتة، وعدم وجود تملك حقيقي للأصل.

لهذا السبب، يُنصح دائمًا المتداول الراغب في الالتزام بالضوابط الشرعية بـ:

• الرجوع إلى فتاوى الهيئات الشرعية الموثوقة

• التأكد من أن الوسيط يوفر حسابات متوافقة مع الشريعة الإسلامية

• فهم تفاصيل العقد وآلية التداول قبل اتخاذ أي قرار

باختصار، الحكم الشرعي للبيع على المكشوف ليس موحدًا في جميع الحالات، لكنه في أغلب صوره المتداولة حاليًا محل تحفّظ شرعي واضح ويتطلب حذرًا شديدًا قبل الممارسة.

مخاطر البيع على المكشوف

رغم أن البيع على المكشوف قد يوفّر فرصًا للربح في الأسواق الهابطة، إلا أنه يُعد من أكثر أساليب التداول مخاطرة، خاصة للمتداولين غير المتمرّسين. ومن أبرز المخاطر المرتبطة به ما يلي:

• الخسارة غير المحدودة: على عكس الشراء التقليدي، يمكن أن يرتفع سعر الأصل دون حد أقصى، ما يعني أن الخسائر المحتملة قد تتجاوز رأس المال المودع.

• ضغوط البيع الوهمية: عندما يضطر عدد كبير من البائعين على المكشوف لإغلاق صفقاتهم في وقت واحد، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في السعر وزيادة الخسائر بشكل سريع.

• مخاطر الرافعة المالية: استخدام الرافعة المالية يضاعف الأرباح المحتملة، لكنه في المقابل يضاعف الخسائر، وقد يؤدي إلى تصفية الصفقة أو طلب تغطية الهامش بسرعة.

• التقلبات والأخبار المفاجئة: الأخبار الاقتصادية، تقارير الأرباح، أو الأحداث السياسية قد تتسبب في تحركات سعرية قوية وغير متوقعة عكس اتجاه الصفقة.

• صعوبة التوقيت: حتى لو كان التحليل صحيحًا على المدى الطويل، فإن الدخول في توقيت غير مناسب قد يؤدي إلى خسائر قبل أن يتحقق الهبوط المتوقع.

متى يُستخدم البيع على المكشوف؟

يُستخدم البيع على المكشوف عادةً عندما يتوقع المتداول أو المستثمر أن سعر أصل مالي معيّن سيتجه إلى الانخفاض خلال فترة زمنية محددة. ويكون هذا الأسلوب أكثر شيوعًا في الأسواق الهابطة أو خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، حيث تقل فرص الربح من الشراء التقليدي.

كما يلجأ بعض المتداولين إلى البيع على المكشوف لأغراض المضاربة قصيرة الأجل، مثل التداول اليومي أو التداول المتأرجح، بهدف الاستفادة من التحركات السعرية السريعة. وفي حالات أخرى، يُستخدم البيع على المكشوف كأداة للتحوط من المخاطر، حيث يساعد على تقليل الخسائر المحتملة في المحفظة الاستثمارية إذا انخفضت قيمة أصول أخرى مملوكة.

الخلاصة

يُعد البيع على المكشوف أداة تداول متقدمة تتيح الاستفادة من هبوط الأسعار، لكنه في المقابل ينطوي على مخاطر عالية ولا يناسب جميع المتداولين. فبين الخسارة غير المحدودة، وتأثير الرافعة المالية، والجدل القائم حول الحكم الشرعي، يصبح من الضروري فهم هذا الأسلوب بشكل كامل قبل استخدامه. لذلك، يُنصح دائمًا بالتحلّي بالحذر، وإدارة المخاطر بعناية، والاطلاع على الجوانب الشرعية والتنفيذية للتداول، خاصة إذا كنت في بداية طريقك في الأسواق المالية.